بلدية نابلس تختتم دورة التدقيق الجندري بالتعاون مع مركز الدراسات النسوية
2-9-2020
بلدية نابلس تختتم دورة التدقيق الجندري بالتعاون مع مركز الدراسات النسوية
اختتمت بلدية نابلس وبالتعاون مع مركز الدراسات النسوية دورة تدريبية حول التدقيق الجندري المتعلق بمراعاة النوع الاجتماعي في مختلف جوانب العمل البلدي. وتم اختتام هذه الدورة بمشاركة وحضور السيدة سماح الخاروف عضو المجلس البلدي ومقررة المركز الثقافية وملف المرأة ، والسيدة ساما عويضة مديرة مركز الدراسات النسوية والسيدة سناء العتبة منسقة مشروع النوع الاجتماعي، وممثلين عن دوائر وأقسام البلدية ضم كل من ملف المرأة والمراكز الثقافية وعدد من الموظفين من الاقسام الرئيسية في البلدية.
واستهدفت الدورة فريق العمل الأساسي الذي يضم مجموعة من الموظفين والموظفات بهدف اكسابهم عدد من المهارات التي تمكنهم من تدريب مجموعات أخرى من العاملين في مختلف أقسام البلدىة على نفس النهج والمحاور المتبعة من قبل المركز.
وتمحورت القضايا التي تم طرحها خلال التدريب الذي عقد على مدار ثلاث أيام متفرقة حول تحقيق المساواة والعدالة في كافة الاجراءات الادارية والتنظيمية والحقوية بين الذكور والاناث ، واجراء التعديلات والاصلاحات في النظم الادارية بما يحقق مراعاة النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين.
وتحدثت السيدة سماح الخاروف، عن اهتمام المجلس البلدي بتطوير السياسات والاجراءات الداخلية واعتماد الهيكل التنظيمي بما يضمن مراعاة النوع الاجتماعي وتحقيق المساواة. واضافت ان المجلس يسعى لتدريب الموظفين في مجال تحليل النوع الاجتماعي من أجل إدماجه في التخطيط والبرمجة والتنفيذ والتقييم بالاضافة الى مأسسة النوع الاجتماعي ليصبح الموظف لديه قناعة والمام بعدالة النوع الاجتماعي وتعزيز العلاقات المبنية على أساس المساواة بين الجنسين.
بدورها تحدثت السيدة ساما عويضة التي قامت بتدريب فريق العمل الاساسي، عن اهمية النوع الاجتماعي في البلديات حيث ان بلدية نابلس هي كبرى مؤسسات المدينة وتهدف عملية التدقيق في مراعاة النوع الاجتماعي الى توفر ثلاث نتائج ملموسة منها التفكير في وضعية عدالة النوع الاجتماعي داخل المؤسسة وخلق قاعدة للنقاش والتحليل الجماعي بحيث تصبح عملية تحقيق المساواة على اساس النوع الاجتماعي ملك جميع العاملين والعاملات في البلدية.
وفي الختام يتوقع من تطبيق مبدأ المساواة على أساس النوع الاجتماعي رفع مستوى الإنتاجية وتحسين الفعالية والاستدامة في كل قطاع وقسم من خلال رسم السياسات والاجراءات والقدرات الفنية والمقصود فيها رفع مهارات الموظفين في مجال تحليل النوع الاجتماعي.
