طبيلة يعقد ورشة عمل هامة مع المؤسسات المحلية لمناقشة الوضع المروري في مدينة نابلس
3-11-2015
نظمت بلدية نابلس وبالتعاون مع المجلس الأعلى للمرور، ورشة عمل متخصصة لمناقشة الوضع المروري في مدينة نابلس والتوصل إلى توصيات وحلول عملية لتخطي تحديات الاختناقات المرورية في بعض التقاطعات الحيوية في المدينة. وترأس الاجتماع معالي المهندس سميح طبيلة، رئيس لجنة بلدية نابلس ورئيس المجلس الأعلى للمرور وبمشاركة أعضاء لجنة البلدية وبحضور ومشاركة اللواء أكرم الرجوب محافظ نابلس، وعمر هاشم، رئيس الغرفة التجارية، والمهندس محمد أمين جرادات الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للمرور وخبراء ومتخصصين في مجال الطرق والمرور وممثلين عن جامعة النجاح الوطنية، مديرية الحكم المحلي، والنقل والمواصلات ، ونقابة المهندسين، واتحاد المقاولين والمطورين ، ونقابة أصحاب مكاتب التكسي، بالإضافة إلى عدد من مهندسي البلدية والعلاقات العامة. وفي كلمته الترحيبية، أكد معالي المهندس طبيلة على سياسية البلدية وإستراتيجيتها الحالية والتي تقوم على مبدأ المشاركة والتفاعل والتشاور مع مختلف مؤسسات المدينة الرسمية والخاصة والاستعانة بأصحاب الاختصاص والخبرة في مختلف مجالات العمل البلدي، معتبرا أن المواطن يلعب دورا أساسيا في عملية التخطيط والتنمية لإنجاح أية مشاريع تنموية بما في ذلك الخطط المرورية التي تقوم البلدية حاليا بدراستها بهدف ايجاد حلول للحد من هذه الأزمات. أما محافظ نابلس اللواء الرجوب، فقد أثنى على الخطوات التي تتخذها بلدية نابلس في عملية تنظيم المدينة من حيث الخطة المرورية وتنظيم وسط البلد وما تبذله من جهود حثيثة لتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية، مؤكدا على ضرورة تغليب المصلحة العامة على مصالح بعض الأفراد.
وفي مداختله، قال محمد جرادات أن المجلس الأعلى للمرور يعتبر المرجعية الرسمية للقضايا المتعلقة بالخطط المرورية في المدن الفلسطينية عامة، مشيرا إلى أن هذه الخطط تأخذ بالاعتبار استشارة المجتمع المحلي.
وأضاف ان مثل هذه المشاريع تحتاج إلى تفهم وتعاون المجتمع المحلي لما فيه المصلحة العامة، وضرب مثلا على ذلك حين واجه المجلس الأعلى تحديات كبيرة أثناء إعادة تأهيل تقاطع قلنديا الذي يقع ضمن منطقة عسكرية ولا يجوز فيها القانون، موضحا أن المجلس استطاع من خلال تأهيل هذا الشارع الحيوي، إحياء العديد من المحلات التجارية الواقعة على امتداده. وفي العرض الذي قدمه المهندس ناصر ابو شربك، ممثل المجلس الأعلى للمرور، أكد على أن نجاح الخطط المرورية يحتاج إلى التركيز على عدة إجراءات رئيسية أهمها تطوير التشريعات المرورية وهندسة الطرق واقتراح الحلول الناجحة لضمان السلامة المرورية واعتماد إدخال التقنيات الحديثة ورفع كفاءة شبكات الطرق. وفيما يتعلق بخصوصية مدينة نابلس، نوه ابو شربك إلى أن فرص تطوير شبكة الطرق في المدينة محدودة وذلك يعود الى عدة أسباب منها ضعف الإمكانيات المادية، والطبيعة الجغرافية الجبلية للمدينة مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة وتزايد الازدحامات في عدد من محاور الطرق الحيوية والرئيسية فيها، وعدم توفر شروط السلامة المرورية وغيرها من الأسباب. وختم ابو شربك عرضه بتوصية تقضي إلى ضرورة إعداد مخطط مروري جديد لمدينة نابلس بالتعاون مع بلدية نابلس يراعي التدفق المروري، وتوفير طرق آمنة للمشاة وربط المدينة بالمناطق المجاورة، وإيجاد منظومة آمنة لنقل الركاب مع مراعاة الحد من التلوث البيئي.
اما الدكتور سمير أبو عيشة، المتخصص في التخطيط الاستراتيجي وممثل عن جامعة النجاح الوطنية، فقد نوه إلى ان الخصوصية التجارية والاقتصادية التي تتمتع بها مدينة نابلس وارتفاع معدل الحركة المرورية على الشوارع الرئيسية أدى إلى ظهور مشاكل كبيرة في مختلف مناطق المدينة خاصة في الشوارع الرئيسية الممتدة من شارع فيصل وحتى مقترق مسجد السلام، مؤكدا على ان الحل الوحيد للازمة في هذه المنطقة يكمن في اقامة الجسور أو حفر الانفاق، بالاضافة الى امكانية التخفيف من الوضع القائم من خلال استخدام الحافلات الكبيرة في النقل العام ، وترخيص مواقف خاصة لهذه المركبات حتى لو كانت تحت الارض. بدورها قدمت المهندسة رانيه دولة مديرة قسم الطرق والمرور في بلدية نابلس عددا من الاحصائيات والارقام المتعلقة بالوضع المروري في المدنية وعدد المركبات العامة والخاصة فيها والتي بلغ في مجموعها 55 ألف مركبة ما بين مركبة وحافلة عمومية وسيارات خصوصية، كما أضافت ان عدد الحوادث التي حصلت في المدينة للعام 2013 بلغ 1600 حادث منها 9% في شارع فيصل و 46% من مجموعها تسببت بها التكسيات العمومية. واستعرضت دوله أهم المشاريع التي نفذتها البلدية في الفترة السابقة أهمها شارع يافا الممتد من شارع الأمير محمد حتى شارع تونس، وإنشاء دوار منطقة البساتين في شارع سفيان بهدف تنظيم الحركة المرورية، ونوهت إلى أن البلدية تسعى إلى تنفيذ عدد من المشاريع المستقبلية أهمها مشروع نقل المجمع الشرقي الى المنطقة الشرقية من المدينة وتخصيص ساحة للباصات، هذا فضلا عن تنظيم وتعبيد دوار عصيرة وغيرها من المشاريع الحيوية الأخرى. وتداول الحضور عدد من الملاحظات ان أهمها إعادة النظر في خطة سير شارع رفيديا، حيث أجمع الخبراء والمتخصصين في مجال المرور على أن ما تم انجازه يصب في المصلحة العامة، ولا يجوز تغليب مصالح بعض المتضررين على المصلحة العامة.
وخرج الحضور بعدد من التوصيات كان أهمها ضرورة صياغة خطة مرورية قصيرة المدى لحل الاختناقات المرورية في الشوارع الرئيسية للمدينة، والعمل على صياغة خطة استراتيجية طويلة الامد بالتشاور مع كافة المؤسسات ذات العلاقة ، وضرورة العمل على تغيير الثقافة السائدة وتعديل السلوكيات والعادات بالاضافة إلى تعزيز دور الشرطة في عملية تنظيم المرور والاهتمام بالمواصلات العامة وذلك تجنبا لحدوث وفيات بسبب الحوادث المرورية خاصة في المناطق التي تشهد اختناقات مرورية. وفي نهاية اللقاء، طالب طبيله الخبراء والمهندسين في البلدية بإعادة دراسة الخطة المروية لشارع رفيديا في محاولة لايجاد حلول إبداعية تعمل على رفع الضرر عن بعض الأشخاص المتضررين.