مشروع إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة يساهم في حماية الأراضي الفلسطينية من الاستيطان
26-12-2022
تعتبر محطة التنقية الغربية من أهم المشاريع الاستراتيجية التي نفذتها بلدية نابلس خلال السنوات العشرة الأخيرة، كونها أنهت المشكلة البيئية في المنطقة الغربية لمدينة نابلس، وحافظت على مصادر المياه الجوفية من خطر التلوث، ولا يقتصر نجاح المشروع على تنقية المياه العادمة ، وإنما تعدى ذلك إلى نجاح المشاريع المنفذة داخل وخارج أسوار المحطة في مجال توليد الطاقة الكهربائية والاستفادة من المياه المعالجة في الزراعة ومشاريع تجريبية في مجال استخدام الأسمدة الزراعية وغيرها من المشاريع الرائدة.
ويعتبر مشروع إعادة استخدام المياه المعالجة من محطة التنقية من أهم المشاريع التابعة لبلدية نابلس لري الأراضي الزراعية في منطقة وادي الشعير ، بمساحة إجمالية للأراضي الزراعية تتجاوز 3 آلاف دونم تعود ملكيتها لأكثر من 400 مزارع. حيث يعتبر المشروع الأكبر في محافظات الوطن من حيث المساحة الجغرافية للأراضي المستفيدة من المياه المعالجة والتي تمتد إلى الشمال من محطة التنقية وصولا إلى محافظة طولكرم مرورا بأراضي قرى برقة ، دير شرف ، رامين ، وسبسطية.
وأشاد الدكتور سامي حجاوي رئيس بلدية نابلس بجهود المجالس البلدية المتعاقبة على إدارة البلدية لاهتمامها الشديد بمشروع محطة التنقية الغربية كونه المشروع الاستراتيجي الأهم الذي نفذته بلدية نابلس في السنوات الأخيرة ، مضيفا أن المجلس البلدي الحالي مستمر على هذا النهج في متابعة وإنجاح كافة المشاريع والأفكار الزراعية الرائدة الناتجة عن المشروع . والمحافظة على متانة العلاقة مع الجانب الألماني الممول الرئيسي للمشروع واستمرار التواصل الدائم معه لضمان استمرارية الدعم والتمويل لهذه المشاريع.
كما اعتبر مشروع إعادة استخدام المياه العادمة من المشاريع الوطنية بامتياز كونه يساهم في المحافظة على الأراضي الزراعة ويحميها من التمدد الاستيطاني الغاشم وأطماعه في الأراضي المستفيدة من المشروع، كما يساهم في تمكين المزارع الفلسطيني وتثبيته في أرضه ويحسّن من واقع الزراعة في فلسطين.
وذكر المستشار سليمان أبو غوش ، والذي واكب إنشاء محطة التنقية الغربية، أن مشروع إعادة استخدام المياه العادمة يعتبر من أكبر وأهم المشاريع المنفذة في مجال إعادة استخدام المياه المعالجة وذلك لكبر مساحة الأراضي التي سيتم ريها من المياه المعالجة واستفادة عدد كبير من المزارعين في استصلاح أراضيهم الزراعية وتحويلها إلى أراضٍ منتجة لعدد من المحاصيل المهمة مثل الزيتون بأنواعه المختلفة، والرمان و أشجار اللوزيات بمختلف أنواعها، بعدد إجمالي يقدر ب 50 ألف شجرة ، حيث تم التعاقد على توريد هذه الاشتال من قبل عدد من المشاتل و المقاولين المحليين، مما سيعمل على تغيير الواقع الزراعي في شمال الضفة الغربية.
وأضاف أبو غوش أن تنفيذ المشروع سيكون على ثلاثة مراحل ، سبقتها مرحلة الدراسات الفنية والاقتصادية والاجتماعية للمشروع . أما مرحلة التنفيذ الأولى والتي يتم العمل بها حاليا فتشمل تركيب وحدة معالجة ثلاثية وإنشاء محطة ضخ وخط أنابيب لنقل مياه الري بطول 2.5 كم وإقامة خزان مياه بسعة 3000 متر مكعب لتجميع المياه المعالجة في أراضي برقة. أما المرحلة الثانية فتشمل إنشاء شبكة توزيع الري الرئيسية وإنشاء سياج معدني حول منطقة المشروع لحمايته من الحيوانات البرية مثل الخنازير، أما المرحلة الثالثة فتضمن توزيع شبكات الري على المزارعين والمساهمة في الإشراف الفني على المزارعين ، وتوزيع اشتال أشجار على المزارعين وتجهيز الأرض وزراعتها.
وكذلك ستعمل بلدية نابلس وبالتعاون مع الاستشاري الألماني على بناء القدرات لجمعية وادي الشعير التي ستكون مسؤولة عن تشغيل المشروع بعد استلامه من المقاولين وبإشراف وزارة الزراعة .
واعتبر المهندس عماد خليف مدير دائرة استخدامات المياه الهامشية في وزارة الزراعة أن أهمية هذا المشروع تكمن في المحافظة على الأراضي الزراعية المستفيدة من المشروع وحمايتها من المصادرة والتوسع الاستيطاني في منطقة المشروع ، بالإضافة إلى الاستفادة من المياه العادمة في الزراعة في ظل السيطرة الإسرائيلية على مصادر المياه.
كما عزا السيد خليف نجاح تنفيذ المشروع في ظل الشراكات العديدة المساهمة فيه سواء من وزارات الحكم المحلي والزراعة وجودة البيئة ، بالإضافة إلى المجالس القروية وجمعية وادي الشعير ، إلى تميز بلدية نابلس في إدارة المشروع والتنسيق في الجهود بين كافة الشركاء، وتعاون كافة الأطراف لضمان تنفيذ المشروع وفق الخطط والجداول الزمنية المطروحة، بالإضافة إلى متانة العلاقة التي تربط البلدية بالجانب الألماني الممول الرئيسي لهذا المشروع.
يذكر أن القيمة الإجمالية للمشروع ستصل إلى 12 مليون يورو مقدمة من الجمهورية الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني (KfW) ، تتضمن مساهمة المزارعين العينية والنقدية ومساهمة بلدية نابلس في تمويل شراء أرض خزان الري وتوفير الطواقم الفنية لتشغيل المشروع. كما ان وزارة الزراعة ساهمت بتمويل المشروع بتوريد مواد إقامة السياج ومعدات الري .