اخبار - عربي
6/8/2015
وشارك في هذا الاجتماع الذي دعا له المحامي غسان وليد الشكعة، رئيس بلدية نابلس، الوزير المهندس مازن غنيم رئيس سلطة المياه، وممثلين عن المؤسسات الرسمية والعامة ومنظمات المجتمع المدني، بالاضافة إلى ممثلي عدد من الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة المزودة لخدمة المياه.
ورحب الشكعة في بداية الاجتماع بالوزير غنيم والمشاركين بالاجتماع، مبينا ان الهدف من هذا الاجتماع هو الوصول الى توافق على الية تركيب هذه العدادات بما ينسجم مع القانون ويحقق مصلحة المواطن والمحافظة على مؤسسة البلدية.واوضح الشكعة ان بلدية نابلس قامت بدعوة المجالس القروية التي سبق لها ان استخدمت عدادات مسبقة الدفع من اجل الاستفادة من تجربتها في هذا المجال، وكذلك للاستماع للوزير غنيم وللمؤسسات.
واشار الشكعة الى أن ما يثير القلق في موضوع المياه هو حجم الدين المتراكم على المواطنين، والاستخدام المفرط للمياه والحجم الكبير للفاقد والذي يزيد عن 30% ولا يمكن السيطرة عليه بسبب الازمة المالية، مضيفا انه خلال موجة الحر الاخيرة ظهرت مشكلة انقطاع المياه بسبب انقطاع الكهرباء وعدم امكانية شراء مولدات.
وقال ان البلدية تحاول توفير مياه للزراعة والاستخدامات الاخرى من خلال استخدام مياه الينابيع الغير صالحة للشرب وكذلك المياه المعالجة بواسطة محطة التنقية الغربية. واكد الشكعة انه سيتم الأخذ بالاعتبار الحالات الاجتماعية موضحا أن البلدية ليست معنية بحل الازمة على حساب المستهلك، بل على العكس ستبحث مع الحكومة بعض التسهيلات والحوافز.
ن جانبه، شكر الوزير غنيم بلدية نابلس على عقد هذا الاجتماع لمناقشة هذا الموضوع الهام لبعده الخدماتي والوطني والذي سينعكس ايجابا على مستوى الخدمات. وتحدث غنيم عن مشكلة المياه في فلسطين بسبب سيطرة الاحتلال على اكثر من 85% من مصادر المياه، وحاجة مشاريع المياه الى موافقات من اللجنة المشتركة التي لم تجتمع منذ 4 سنوات. وشدد على ضرورة ادارة مصادر المياه المتاحة بكفاءة من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع مثل تأهيل الشبكات اوانشاء شبكات جديدة وتغيير الخطوط الناقلة، من اجل تخفيض نسبة الفاقد وتحسين نوعية الخدمة.
كما اشارغنيم الى ان الديون المترتبة على السلطة الفلسطينية من قطاع المياه وصلت الى مليار و100 مليون شيكل، وهو ما يشكل عبئا على الخزينة العامة من خلال الخصم الشهري نتيجة عدم تسديد الفواتير، ولهذا بدأت الحكومة بعدة اجراءات منها تركيب عدادات مسبقة الدفع والتي ساهمت في تغيير الثقافة السائدة والمتمثلة بتقاعس المواطنين عن تسديد التزاماتهم.
واضاف ان المشكلة في توفير هذه العدادات تكمن في توفير الاموال اللازمة لشراء العدادات لتغطي كل المشتركين. واوضح ان هذه العدادات لن تسبب مشكلة للمشتركين الملتزمين بالدفع، وتم الاخذ بعين الاعتبار الاسر الفقيرة، مبينا ان معظم المشتركين غير الملتزمين بالدفع هم المنشآت الصناعية وكبار التجار والاسر الميسورة الحال.ودعا غنيم جمعية حماية المستهلك إلى تعزيز التعاون والعمل من اجل تحقيق استدامة الخدمة وجودتها وليس عدم الدفع. ونوه الى ان خدمة المياه لا تعود بالربح على مزود الخدمة او سلطة المياه، بل على العكس فهناك دعم حكومي لكل كوب مياه يتم شراؤه من الجانب الاسرائيلي بقيمة 0.6 شيكل. واضاف ان الهدف من هذا القرار هو استرجاع الديون كاملة لكي تتمكن السلطة من الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ مشاريع تطويرية واصلاح هذا القطاع. كما اكد ان هناك تخوفات من ان تتوقف هذه الخدمة في كل الوطن، وان لا تستطيع البلديات الاستمرار في تقديم الخدمة، الامر الذي سيكون له اثار سلبية كبيرة على المواطن .
وتحدث في الاجتماع عدد من ممثلي الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة والذين أشادوا بالفوائد التي عادت على مناطقهم نتيجة تركيب عدادات مسبقة الدفع، ووصول مديونية تلك المجالس الى الصفر، وهو ما ساعدها في العمل لتطوير مشاريع المياه. كما طرح عدد من الحضور بعض التساؤلات والتحفظات على تركيب عدادات الدفع المسبق للمياه، وقام الوزير غنيم والمحامي الشكعة بالرد عليها.
[gallery columns="2" link="file" size="full" ids="3054,3053"]
