logo
logo

 

 

 

نشراتنا الدورية

ادخل بريدك الالكتروني لتصلك نشراتنا الدورية

فعاليات قادمه

لا أحداث

حاله الطقس

Clear

8°C

نابلس

Clear

Humidity: 70%

Wind: 16.09 km/h

  • 04 Jan 2019

    Sunny 15°C 7°C

  • 05 Jan 2019

    Mostly Sunny 13°C 8°C

التغذية الإخبارية

feed-image مدخلات التغذية الإخبارية

في الجلسة الرابعة للمجلس الاستشاري مشاريع إستراتيجية مستقبلية في شتى القطاعات

اخبار - عربي

  في الجلسة الرابعة للمجلس الاستشاري مشاريع إستراتيجية مستقبلية  في شتى القطاعات   ناقش أعضاء المجلس الاستشاري في جلسته الرابعة والتي عقدت مؤخرا في بلدية نابلس عددا من المشاريع الاستراتيجة الحالية والمستقبلية للبلدية في مختلفة القطاعات الهندسية والبنى التحتية والمياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة، وأنظمة البناء والمبادرات الثقافية.   واستعرض معالي المهندس سميح طبيلة رئيس لجنة إدارة البلدية في بداية الاجتماع موضوع تفعيل قوانين الترخيص ومتطلبات المخططات الهندسية التي تعمل البلدية على تطبيقها والمتعلقة بشروط  وأذونات الإشغال وتراخيص البنايات السكنية والتجارية وتوفير شروط السلامة العامة، ومواقف السيارات ، وإلزام جهة محددة بتحمل المسؤولية المدنية بعد عملية بيع البناية بعشر سنوات ، بالإضافة إلى طرح فكرة صياغة عقد موحد لبيع الشقق السكنية يضمن حقوق المواطنين ويحافظ على مقدراتهم. وأضاف طبيلة انه تم تشكيل لجنة من نقابة المهندسين واتحاد المقاولين والمحافظة والدفاع المدني للخروج بتوصيات بهذا الخصوص. وتطرق المهندس طبيلة كذلك إلى إقرار صندوق تكافل المياه من قبل وزارة الحكم المحلي، حيث يجري العمل حاليا على وضع آليات وأسس جمع المساهمات والتبرعات لهذا المشروع الرائد والذي يخدم شريحة مجتمعية من أصحاب الدخل المحدود في المدينة.   واستعرض الدكتور جلال الدبيك عضو المجلس الاستشاري جهود اللجنة الهندسية المنبثقة عن المجلس في متابعة شروط مواقف السيارات التابعة للبنايات السكنية وضرورة توفر شروط السلامة والأمان ومقاومة الزلازل في الأبراج والبنايات العالية التي يزيد ارتفاعها عن 10 طبقات. وتطرق الدبيك إلى الجهود المبذولة للتحضير للمشاركة في مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للحد من المخاطر واستعراض الخطط المتعلقة باذونات التراخيص الجرف  وتراخيص البناء وشروط السلامة العامة للحد من المخاطر مما يؤهل بلدية نابلس للترشح ضمن خمس مدن في العالم لتطبيق معايير الأمم المتحدة في هذه المجالات.   كما نوه الدبيك إلى أهمية مشروع التسمية والترقيم  الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والذي يخدم أكثر من 1600 شارع من شوارع المدينة  ويجري العمل على تنفيذه حاليا،حيث سيتم التعاون بين بلدية نابلس وجامعة النجاح من خلال ربط قاعدة المعلومات والبيانات بخادم الحاسوب في جامعة النجاح لحين توفر امكانية لشراء جهاز خاص للبلدية، ومشروع المنطقة الحرفية في المنطقة الشرقية من المدينة والذي تعمل بلدية نابلس حاليا على استكمال إجراء استملاك الأراضي المقترحة للمشروع.   أما المهندس نصير عرفات فقد استعرض بعض الملاحظات المتعلقة بمشاريع ترميم البلدة القديمة وضرورة إعادة دراسة معايير اختيار الأبنية التي تخضع لعمليات الترميم لتحقيق العدالة بين سكان المنطقة ، والعمل على تنظيم حركة السير داخل أحياء البلدة القديمة من خلال ضبط ساعات إدخال البضائع وتحميلها، وتعديل اتجاهات الشوارع بما ينظم الحركة المرورية فيها.   وتحدثت المهندسة مها زيدان مهندسة التخطيط في البلدية عن مشاريع البلدية المتعلقة بتوسيع حدود المدينة بمساحة 15 كيلو متر مربع، لتصبح المساحة الكلية لمدينة نابلس 44 كيلو متر مربع  بدل من 29 كيلو متر مربع، حيث تم إرسال المشروع الى وزارة الحكم المحلي لإقراره.   بدوره عرض المهندس عماد المصري مدير دائرة المياه والصرف الصحي في البلدية عددا من مشاريع الدائرة الحالية والتي تتركز على ضرورة إيجاد مصادر جديدة للمياه والعمل على حفر آبار جديدة لتفادي حدوث أزمة مياه جديدة في الصيف القادم، مشيرا إلى جهود الدائرة في إعادة ترخيص بئر دير شرف وإعادة تأهيله، بالإضافة إلى مشروع خط ناقل للمياه من  سهل السميط إلى بئر الفارعة.   أما فيما يتعلق بمشاريع محطات التنقية الغربية والشرقية، فقد أوضح المهندس سليمان ابو غوش آخر التفاصيل المتعلقة بتلك المشاريع، و التطورات المتعلقة باستملاك الأراضي  في المنطقة الشرقية.  والجهود التي تسعى البلدية لتحقيقها في سبيل التوصل إلى تفاهمات مع القرى الشرقية للبدء بتنفيذ المحطة.   وفي إطار المشاريع الصحية فقد قدم المهندس أسعد سوالمة عضو لجنة إدارة البلدية جهود البلدية ومجلس الخدمات المشترك في هذا الإطار حيث تم مؤخرا التوقيع على اتفاقية تعاون وتمويل مع مؤسسة جايكا اليابانية لتوفير عدد كبير من حاويات النفايات لمحافظة نابلس، كما تطرق سوالمة كذلك إلى المشاريع المقترحة المتعلقة بمحطة ترحيل النفايات والمشاريع الاستثمارية لتطويرها في المستقبل.   وذكر الأستاذ يوسف الجابي عضو المجلس الاستشاري ضرورة توفير ضاغطات للنفايات والعمل بشكل جدي على فرض مخالفات على مستوى الأفراد والمؤسسات غير الملتزمين بالنظافة العامة، وأفكار أخرى تتعلق بضرورة استثمار نفايات الكرتون وغيرها.   من جانبه  قدم الدكتور نضال منصور ، طبيب صحة نابلس عرضا عن الخدمات التي تقدمها البلدية في مجال النفايات الصلبة، والصعوبات التي تواجهها البلدية بهذا الخصوص ، مؤكدا على ضرورة تصنيف منتجي النفايات حسب كميات الإنتاج  مستعرضا بعض الاحصائيات المتعلقة بالملوثين الكبار على مستوى المدينة.   واستعرضت السيدة رسمية المصري، منسقة المراكز الثقافية مجموعة من الفعاليات والنشاطات التي يتم العمل على تنسيقها في الفترة القادمة ومنها الاستعداد لتنفيذ أسبوع نابلس الثقافي في نيسان المقبل، والترتيب لفعاليات أخرى بالتعاون مع قسم العلاقات العامة وجمعية عيبال في الأردن، والاستفادة من اتفاقيات التوأمة الموقعة مع 13 مدينة أوروبية لتنفيذ عدة مشاريع في المجال الثقافي، بالإضافة إلى عمل عدة برامج لتوعية طلاب المدارس بأمور السلامة العامة في المنازل والمدارس من خلال التعاون مع اطفائية بلدية نابلس وغيرها من المبادرات في المجالات الصحية البيئية.   وعلى جانب التعاون الدولي ، أوضحت رجاء الطاهر مدير العلاقات العامة طبيعة التعاون مع ثلاثة عشر مدينة أوروبية تربطها علاقة توأمة مع بلدية نابلس مشيرة إلى العديد  من المشاريع المشتركة التي يتم تنفيذها، ومن ضمنها مشروع التطوير الحضري والحفاظ على الإرث الثقافي مع بلدية ليل، والمشروع البيئي مع بلدية ستافنجر، ومشروع تبادل الفنانين مع بلدية كومو، والعلاقة المتميزة مع بلدية نورينبرغ التي تدعم البلدية في مجالات المرور والنفايات الصلبة والطاقة البديلة، هذا بالإضافة إلى الدعم والمساندة التي تحظى به بلدية نابلس من بلدية برشلونة وغيرها من النشاطات.   واختتم المهندس طبيلة الجلسة معبرا عن شكره وتقديره لتعاون كافة أعضاء المجلس الاستشاري، مشيرا إلى أن البلدية ستعمل على تنفيذ كافة التوصيات التي خرج بها المجلس مضيفا أن البلدية على استعداد تام لتبني أية مبادرات أو طروحات من شانها تحسين الأداء العام لهذه المؤسسة لما فيه المصلحة العامة .   يذكر أن المجلس الاستشاري يعمل تطوعا لخدمة المدينة، و يضم 21 عضوا من الأكاديميين والخبراء المتخصصين في كافة المجالات وهم: الدكتور جلال الدبيك المتخصص في مجال الهندسة الإنشائية وهندسة الزلازل، والمهندس المعماري محمود عبد العزيز المتخصص في التصميم وإدارة المشاريع، والدكتور المهندس منذر دويكات المتخصص في الدراسات الإنشائية، والدكتور المهندس خالد الساحلي المتخصص في هندسة الطرق والمرور، والدكتور المهندس عبد الفتاح الملاح المتخصص في هندسة المياه، والمهندس المقاول مروان جمعة رئيس اتحاد المقاولين، ومهندس التخطيط والترميم نصير عرفات، والدكتور المهندس علي عبد الحميد المتخصص في مجال الهندسة الحضرية، والأستاذ ناصر باكير مدير بنك فلسطين، ورجل الأعمال الحاج معاذ النابلسي، ومهندس المياه الدكتور مروان حداد، ومهندس المياه جواد شاهين، والدكتور بلال الشافعي المتخصص في مجال الحاسوب والعلاقات الدولية، والأستاذ يوسف الجابي الخبير في مجال الاطفاء، والسيدة فادية المصري المتخصصة في الشؤون الاجتماعية، والمحامي حسام الاتيرة، والدكتورة زهرة الواوي، والدكتور المهندس سامي الحجاوي المتخصص في مجال التربة، والمقاول المستثمر المهندس ناصر كمال، المهندس سامر سالم المتخصص في التصميم، ورجل الأعمال مسعود الأغبر.    
fShare

منحة لمجلس الخدمات المشترك للتزويد بحاويات للنفايات في نابلس

اخبار - عربي

29-2-2016

بتمويل من الحكومة اليابانية منحة لمجلس الخدمات المشترك للتزويد بحاويات للنفايات في نابلس

وقع الممثل الياباني لدى دولة فلسطين السيد تاكيشي أوكوبو ، مع المهندس اسعد محمد سوالمة رئيس الهيئة الإدارية لمجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في محافظة نابلس، في مقر الممثلية اليابانية في رام الله، وقع على عقد منحة لتزويد مجلس الخدمات المشترك في محافظة نابلس بحاويات نفايات مختلفة الأحجام والأنواع، بقيمة إجمالية تبلغ 65.600 دولار أمريكي . وذلك خلال برنامج منح المساعدات من الحكومة اليابانية للمشاريع الأهلية والأمن الإنساني (GGP) في فلسطين.

وخلال حفل التوقيع قدم المهندس اسعد سوالمة شكره الجزيل لدولة اليابان حكومة وشعبا على تقديم هذا المشروع الذي تم انجازه بفضل الدعم المقدم من الحكومة اليابانية والذي سيساهم في التخلص الآمن من النفايات الصلبة وعدم تراكمها بين المنازل وأطراف الشوارع. وبالتالي العمل على تحسين الظروف الصحية والبيئية للقرى والبلدات الفلسطينية ، والذي سيساهم أيضا في حماية الأطفال والمواطنين من مخاطر تراكم النفايات في الطرقات والساحات العامة. كما أثنى سوالمة على دعم الحكومة اليابانية المتواصل للشعب الفلسطيني من خلال الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في الأراضي الفلسطينية في العديد من مجالات الحياة المختلفة ومنها إدارة النفايات الصلبة والبيئة والاقتصاد والصحة وغيرها. وحضر مراسم توقيع العقد كل من المدير التنفيذي لمجلس الخدمات د. نضال منصور والمدير المالي السيد محمد فراج.
fShare

بلدية نابلس تعقد اجتماعا مفصلا مع نقابتي المهندسين والمقاولين

اخبار - عربي

لمناقشة إجراءات تراخيص الأبنية وأذونات الإشغال بلدية نابلس تعقد اجتماعا مفصلا مع نقابتي المهندسين والمقاولين عقد في بلدية نابلس اجتماعا موسعا مع نقابتي المهندسين والمقاولين لمناقشة تفاصيل إجراءت تراخيص الابنية وأذونات الإشغال من أجل التوصل إلى صيغة مشتركة تلبي احتياجات كافة الجهات، مع التأكيد على ضمان حقوق المواطنين وسلامتهم. وحضر الاجتماع عن بلدية نابلس المهندس سميح طبيلة، رئيس لجنة إدارة البلدية وكل من المهندس أسعد سوالمة والمهندس سعد مصلح، أعضاء اللجنة ومهندس البلدية وعدد من الطواقم الهندسية والمستشار القانوني في البلدية وطاقم العلاقات العامة. وعن نقابة المهندسين، حضر المهندس مجدي الصالح نقيب المهندسين وعدد من أعضاء النقابة والمهندس مروان جمعة رئيس اتحاد المقاولين وأعضاء الاتحاد. وافتتح المهندس طبيلة الاجتماع مرحبا بالحضور ومعربا عن أمله أن يخرج هذا الاجتماع بصيغة توافقية بين كافة الأطراف بهدف تطوير هذه المهنة لتلبي احتياجات ورغبات الجميع بما في ذلك احتياجات المواطنين. وأضاف طبيلة أن هناك الكثير من الثغرات الموجودة في المخططات التي تقدم للبلدية والتي غالبا ما تخضع للكثير من التعديلات بما يتطابق مع متطلبات تراخيص الأبنية خاصة فيما يتعلق بمشكلة مواقف السيارات في العمارات ، حيث أن معظمها لا تعمل بسبب عدم مطابقتها للمواصفات والانظمه المعمول بها في البلديه مما يؤدي الى عدم استخدامها، ويسبب مشاكل وهدر أموال مالكي الشقق ويفاقم الازمة المرورية في مختلف أحياء المدينة. ونوه المهندس طبيله الى وجود دراسه لتقسيم المباني العاليه الى فئات حسب الارتفاعات وشدد المهندس طبيله على ضرورة التزام مالكي المباني الاستثماريه بالتوقيع على تعهد بضمان استمرارية تشغيل انظمة السلامه العامه والانظمه الكهروميكانيكيه لمدة خمسة سنوات على الاقل في المباني العاليه ولحين تشكيل جهه متخصصه لمتابعة استمرارية تشغيل هذه الانظمه. كما بين طبيلة أن هناك مشاكل أخرى تتعلق بالجدران الاستنادية والتي قد تتسبب في إحداث مشاكل كثيرة لها آثارها الخطيرة على حياة المواطنين. وأضاف أن أكبر المشاكل التي تواجه قطاع البناء هي الارتفاعات العالية للأبنية والتي ساهمت بشكل كبير إلى تشويه المظهر الحضاري للمدينة وتسببت بالعديد من المشاكل المتعلقة بأعمال الجرف مؤكدا على أهمية أجراء عملية الجرف والحفريات ضمن مراحل أو خطط واضحه وذلك تجنبا لإحداث خطر على حياة المواطنين، هذا فضلا عن الحصول على إقرار وتعهد من المهندس المشرف في تحمل المسؤولية المدنية. وقدم المهندس عزام قصراوي عدد من الملاحظات المتعلقة بجودة المخططات المصادقه من نقابة المهندسين التي يتم تقديمها للبلديه للحصول على رخصة البناء، مؤكدا على أهمية وضع أبعاد على المخططات ومقاييس واضحة وحسابات نسب المساحات وضرورة مطابقة مخططات الطوابق المختلفه وتطابق المخططات مع المناسيب وضرورة وجود إشراف كامل على إنشاء الجدران الاستنادية ، مقترحا تقديم مخطط مبدئي دون ختم النقابة وإجراء فحص مبدئي للتربة تجنبا لحصول انهيارات أثناء الجرف وبعد الموافقه المبدئيه تقديم مخططات مختومة من نقابة المهندسين على أن يتم ختم كامل المخططات. وشدد مهندس البلديه على ضرورة التزام المكاتب بمتطلبات الجرف وتم اعداد نموذج بهذا الخصوص وسيتم ارساله للنقابه لالزام المكاتب الهندسيه بالعمل بمقتضاه وكذلك تم التطرق الى ضرورة تقديم كلا من المهندسين المشرف والمصمم اقرار بسلامة التصميم والاشغال المنفذه قبل اصدار اذن اشغال المبنى من البلديه. من جانبه، قال المهندس مجدي الصالح، نقيب المهندسين أن القوانين المعمول بها في النقابه قد وضعت عام 1992 وهي بحاجة إلى الكثير من التعديلات، موضحا أن النقابة تعمل على إجراء هذه التعديلات وهي في مراحلها النهائية. وأضاف أن هناك قانون جديد يتعلق بتصنيف المكاتب الهندسية، حيث تم تصنيف 200 مكتب فقط من اصل اكثر من 500 مكتب، بحيث يتم الكشف عن هذه المكاتب والتأكد من أنها تعمل وفق الأنظمة المعمول بها في كافة المحافظات. كما أوضح المهندس مجدي الصالح أن النتائج، وفق هذه الأنظمة، ستكون أفضل من الأعوام الماضية. وأضاف أن الإشراف على الأبنية يجب ان يكون الزامي وان هناك خطة شاملة بهذا الخصوص بهدف تحقيق الأمان والسلامة العامة للمواطنين. كما قال أن هناك ورشة عمل سيتم عقدها بهذا الخصوص وستضم عناصر من الدفاع المدني والبلديات بحيث يتم إعطاء أولوية لخصوصية كل مدينة، وأن العمل جار على إصدار دليل لإجراءات السلامة العامة وبالتعاون من احدى الشركات المتخصصه. أما المهندس مروان جمعة، فقد أوضح أن هناك أرث قديم بحيث يتطلب الأمر تنظيم هذا القطاع نظرا لوجود اشكاليات كثيرة ببسبب التوسع العمراني والتطور المتسارع للأبنية، مضيفا إلى ضرورة ايجاد إطار قانوني للمقاولين الأفراد والعمل على تطويرهم وبناء قدراتهم من خلال ورشات العمل التدريبية بهدف الارتقاء بمستوى العمل. وفي نهاية الاجتماع توصل المجتمعون إلى العمل على فرز لجنة تتألف من اتحاد المقاولين ونقابة المهندسين والبلدية ووزارة الأشغال تكون مهمتها متابعة ومراقبة المشاريع الاستثمارية، وتقديم توصيات ومقترحات جديدة للبحث فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها وتقديم أية مقترحات أو تعليمات بهدف تحسين هذا القطاع الهام. ويجب على هذه اللجنة عقد اجتماعات دورية وتنظيمية وإعطاء هذه القضايا أولوية قصوى.
fShare

لدية نابلس تتخذ جملة من القرارات تتعلق بشروط أذونات الإشغال للعمارات

اخبار - عربي

لتاريخ : 25/2/2016 بهدف حماية مصالح المواطنين والمستثمرين بلدية نابلس تتخذ جملة من القرارات تتعلق بشروط أذونات الإشغال للعمارات عقدت بلدية نابلس اجتماعا موسعا يوم أمس، دعا له معالي المهندس سميح طبيله رئيس لجنة إدارة بلدية نابلس وأعضاء اللجنة، وبحضور اللواء أكرم الرجوب محافظ نابلس، والعقيد المهندس مالك عاليه مدير الدفاع المدني ومحمود عبد العزيز ممثلا عن وزارة الحكم المحلي، بالإضافة إلى كلا من مهندس بلدية نابلس عزام قصراوي ورامز الدلع مدير اطفائية نابلس، واياد حموضة منسق المجلس التنفيذي في المحافظه ومصباح كنعان مهندس التنظيم في بلدية نابلس وعماد المصري مدير دائرة المياه والصرف الصحي والمهندس جواد شاهين عضو المجلس الاستشاري وعمر الدبعي مدير البلدية. ويهدف الاجتماع إلى بحث عدد من المواضيع التي تهم انظمة البناء وإشغال المباني خاصة في المباني متعددة الطبقات والأبراج العالية. وقد خرج الاجتماع بعدد من التوصيات بالإجماع على النحو التالي: 1- تصنيف العمارات إلى ثلاث فئات بحسب الارتفاعات أو عدد الطوابق بما يتناسب مع القانون الفلسطيني من ناحية، وإمكانيات وقدرات طواقم الإطفاء والإنقاذ في إطفائبة بلدية نابلس والدفاع المدني من ناحية أخرى. 2- تعفى المباني التي يقل ارتفاعها عن خمس طبقات من المتطلبات والشروط الخاصة بالدفاع المدني. 3- تحتاج المباني التي تتراوح ارتفاعاتها بين 5-10 طبقات إلى بعض متطلبات السلامة العامة حسب القانون الفلسطيني. 4- يطبق الكود الاردني على المباني التي يزيد ارتفاعها عن عشر طبقات والتي تعتبر أبراجا مرتفعة، بحيث يترتب على ذلك ضرورة توفير مخارج طوارىء وأنظمة إطفاء حريق ومصعد خاص برجال الإطفاء مزود بمصدر كهربائي مستقل ويكون مقاوما للحريق بمدة ساعتين على الأقل. وقد تم تشكيل لجنه من الدفاع المدني والبلديه والمحافظه لتحديد المتطلبات لكل فئه من المباني والتي تم تصنيفها بحسب الارتفاعات المقره، على أن تتشاور هذه اللجنة مع نقابة المهدسين واتحاد المقاولين بهذا الخصوص. أما فيما يتعلق بشروط منح أذونات الإشغال، فقد توصل المجتمعون إلى التوصيات التالية: 1- موافقة الدفاع المدني على إشغال المبنى قبل إصدار البلدية لأذونات الاشغال للمباني التي يزيد ارتفاعها عن خمسة طبقات. 2- مصادقة الدفاع المدني على تصاميم المباني التي تزيد عن خمس طوابق وبالأمور المتعلقة بأنظمة السلامه والامان وضمان فاعليتها من قبل المهندس المصمم والمشرف، وتعتبر هذه المصادقة أو الإقرار بمثابة جزء لا ينفصل عن اذن الأشغال. 3- يتحمل المالك أو المستثمر، حتى لو تنازل كليا أو جزئيا عن ملكية العقار، بعد قيامه بترخيص المبنى، المسؤوليه الكامله عن استمرار عمل انظمة السلامه والامان لمدة خمس سنوات من تاريخ الإشغال على الأقل، قابله للتمديد في حال عدم وجود جهه مرخصة ومتخصصة تضمن سلامة واستمرارية الانظمه في حينه أو يمكن استبدال المستثمر الأساسي في حال تعاقده مع شركة متخصصه لإدارة المبنى كما هو الحال في مجمع الدوار والمول (مجمع بيت المال). 4- اما الإجراءات المتعلقة بالأمور الداخلية في المباني، فقد تم مناقشة عدد من الملاحظات منها ضرورة دراسة البلديه لفكرة إغلاق شبابيك شقق العظم بالالمنيوم وتركيب باب الشقه الرئيسي اغلاقا كاملا قبل منح إذن الإشغال. 5- تحديد أماكن تنكات المياه للمستخدمين على سطح المبنى وضمان أن هذه الاحمال قد تم أخذها بعين الاعتبار اثناء التصميم الإنشائي. وضمان عدم تجاوزها لدى قيام البلديه بمنح إذن الإشغال، مع ضرورة توفير مساحه كافيه لخزانات بسعة 1.5- 3 متر مكعب على الاقل في أسفل البنايه ولكل شقة، مع شبكة لضخ المياه للأعلى للطوارئ، لتغذية الخزانات العلوية للمساهمة في حل مشكلة المياه في المدينة وضمان حصول الجميع على المياه بعدالة. وناقش الحضور أيضا فكرة إيجاد خزان مشترك للمباني العالية والعمل على تركيب عدادات المياه قبل الدخول للخزان، وتوزيع المياه ضمن نظام داخلي لكل بناية. وتم الاتفاق على تحمل المستمثر المسؤولية الكاملة عن سلامة هذا الخزان المشترك. كما عملت اللجنة المجتمعة على استعراض أنظمة المواقف في العمارات السكنيه، حيث شددت البلديه على ضرورة تطبيق النظام الفلسطيني وذلك بسبب زيادة شكاوى المواطنين الذين لا يستطيعون استخدام المواقف بسبب خلل في التصميم أو التنفيذ، الأمر الذي يفاقم الأزمة المرورية التي تعاني منها المدينة. ولضمان حقوق المواطنين فيما يتعلق بعقد الملكية للشقق السكنية، فقد تم الاتفاق على قيام اللجنه بالتشاور مع المستشار القانوني بتحضير مسودة عقد بيع موحد ومتوازن يضمن حقوق المواطنين ويعمل على توعيتهم قبل قيامهم بعملية الشراء، وسيتم دراسة هذا الموضوع بعمق وبما يتفق مع الأنظمة والقوانين الفلسطينية. وأوضح المهندس سميح طبيلة أن هذه الإجراءات والقوانين التي توافق عليها الحضور ستعمل على حماية المواطنين والمستثمرين على حد سواء، ويرفع مستوى العمل الهندسي والبناء ف نابلس مما يحقق توازن مصلحي لكافة الأطراف ذات العلاقة.
fShare

المزيد من المقالات...