84% يؤيدون سن وتعديل قوانين تنظيم قطاع العقار..والغالبية تفضل شراء شقق عظم بعمارات مشطبة من الخارج
في استطلاع لآراء المواطنين أجرته بلدية نابلس بالتعاون مع جامعة النجاح الوطنية
84% يؤيدون سن وتعديل قوانين تنظيم قطاع العقار..والغالبية تفضل شراء شقق عظم بعمارات مشطبة من الخارج
أظهر استطلاع لآراء المواطنين في مدينة نابلس أن اكثر من ثلث المواطنين يقيّمون المشهد العمراني في المدينة بالسيئ والعشوائي، وأن هناك تأييدا كبيرا لسن قوانين وتعديل القوانين الحالية المتعلقة بتنظيم قطاع العقار من اجل التغلب على المشاكل التي تواجه سكان العمارات وضمان حقوقهم.
وكان مركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية في جامعة النجاح الوطنية، قد أجرى في الأيام الأخيرة بتكليف من بلدية نابلس، مسحا حول تراخيص البناء في المدينة.
وهدف هذا المسح إلى استطلاع آراء المواطنين في مدينة نابلس حول التعديلات التي وضعتها بلدية نابلس حول قوانين وآليات تراخيص البناء وأذونات الإشغال والجرف المعمول بها في بلدية نابلس، وتعديل بعضها بهدف ضمان حقوق المواطنين في الشقق السكنية، وعدم المساس بحقهم بتملك منزل مريح وآمن، تجنبا للمشاكل التي يتعرض لها أصحاب الشقق السكنية خاصة في البنايات غير منتهية التشطيب.
ومن بين هذه القرارات الجديدة أذونات الإشغال والشروط المتعلقة بها، وهي توفير مواقف للسيارات، وتشطيب القشرة الخارجية للعمارة، وإغلاقها من الخارج بتركيب الألمنيوم وحديد الحراسة، وتشطيب مداخل ومخارج البنايات، وتركيب المصاعد والدرابزين وأبواب محكمة للشقق، وذلك لحماية المواطنين داخل المبنى من أية خطر قد يقع على سكان البنايات غير منتهية التشطيب.
كذلك قامت البلدية بإجراء تعديلات على أذونات الجرف للعمارات الضخمة بحيث تضمن الحماية الكافية لسكان العمارات المجاورة، درءا لحدوث انهيارات وتصدعات لهذه البنايات أو تعرض المواطنين للأذى المحتمل جراء الجرف الجائر، وربط ترخيص البناء بقدرة المالك والمهندس على القيام بالجرف الآمن وحسب متطلبات النظام.
واشتمل الاستطلاع على عدة محاور، فتناول الجزء الأول منه تقييم المشهد العمراني لمدينة نابلس من وجهة نظر المواطنين، واشتمل الجزء الثاني على مدى معرفة المواطنين بالمؤسسات ذات العلاقة بتنظيم البناء، أما الجزء الثالث فقد اشتمل على المشكلات التي يواجهها أصحاب الشقق، واشتمل الجزء الرابع على تفضيل المواطنين للخدمات التي يجب توافرها في العمارات عند شرائهم للشقق، أما الجزء الخامس فقد اشتمل على بعض خصائص المسكن ومدى معرفة المواطنين بالأخطار الزلزالية.
وأجرى الاستطلاع على عينة عشوائية بلغ حجمها 450 شخصا، من جميع المناطق ضمن حدود بلدية نابلس، والتي تبرز فيها ظاهرة بناء العمارات وبيع الشقق، وتم مراعاة اشتمال الاستمارة على معظم شرائح المجتمع والمهن والوظائف ومن الأشخاص المالكين للشقق فقط، وتم جمع بيانات العينة خلال الفترة 4-7 كانون الثاني 2017.
نتائج المسح
قيم 21.7% من أفراد العينة المشهد العمراني في نابلس بأنه جيد، في حين قيّمه 35.7% بأنه سيئ وعشوائي.
وبالنسبة للأشخاص الذين قيموا المشهد بأنه سيئ وعشوائي، فقد أرجعوا اسباب ذلك إلى:
-88.3% ينصب اهتمام بعض مطوري العقار على تحقيق الربح فقط، دون الاكتراث بالمظهر الخارجي.
-82.4% عدم تعاون الجهات ذات العلاقة في ضبط تنظيم الأبنية والحفاظ على المنظر العام للمدينة.
-80.6% لا يوجد قوانين حازمة تحكم وتضبط عملية البناء.
- 69.5% المباني غير مكتملة البناء.
-66.4% لا يوجد إبداع من المصمم أو المكتب الهندسي.
ويعتقد 84% بأن من الضروري سن قوانين أو تعديل القوانين الحالية بهدف تنظيم قطاع العقار، بينما 5.5% اعتبروا ذلك غير ضروري.
أما المؤسسات التي يرى أفراد العينة بأنها ذات العلاقة بعملية التنظيم والبناء فكان ترتيبها كما يلي:
- 92.4% بلدية نابلس.
- 78.1% نقابة المهندسين.
- 65.2% المستثمرين العقاريين.
- 62.5% اتحاد المقاولين.
- 60.9% محافظة نابلس,
- 59.5% الدفاع المدني.
- 54.8% وزارة الحكم المحلي.
- 50.8% جمعية المطورين العقاريين.
- 44.1% غرفة تجارة وصناعة نابلس.
- 43.9% جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
مشكلات وحلول
أما المشكلات التي واجهت أصحاب الشقق أثناء فترة سكنهم فيها، فكانت كما يلي:
- 53.6% عدم التزام بعض سكان العمارة بمساهماتهم المتعلقة بصيانة المصعد والكهرباء وغيرها من الامور.
- 52.9% مستوى النظافة في العمارة غير مرضٍ.
- 50.2% مدخل العمارة غير لائق.
- 41.9% صعوبة في استخدام الكراج في العمارة لضيق المساحات المخصصة للسيارات.
- 43.3% توزيع تنكات المياه على السطح غير منظم.
- 37.8% مشكلة الدلف من الشقق المرتفعة غير مكتملة التشطيب.
- 33.5% المصعد لا يعمل أو دائم الأعطال.
- 32.9% العمارة غير مكتملة التشطيب.
- 31.6% عدم توفر كراج في العمارة.
- 31.6% مشكلة الإزعاج نتيجة تشطيب بعض الشقق المجاورة.
- 26.8% مشكلة مخلفات البناء والتشطيب الناتجة عن الشقق غير مكتملة التشطيب.
- 26.5% الكراج موجود، لكن المالك استخدم الكراج لأغراض أخرى.
- 17.5% لا يوجد مصعد بالعمارة.
- 10.5% وجود صالة أفراح بالقرب من سكني.
وأيد 88.6% ضرورة سن قانون ينص على التشطيب الخارجي للعمارة، بما في ذلك تركيب الألمنيوم والحمايات مثل حديد الحراسة وتركيب المصعد وتشطيب الدرج والمناور والدرابزين وأبواب محكمة للشقق، قبل بيعها عظم، بينما 4.8% عارضوا ذلك.
وعزا المؤيدون لهذا القانون تأييدهم إلى الأسباب التالية: أن البنايات ستكون أكثر أمنا للمواطن وعائلته، وكذلك لضمان الناحية الجمالية ولتجنب عدم إزعاج السكان أثناء التشطيب.
أما المعارضون لهذا القانون، فعزوا ذلك إلى الاسباب التالية: دفع تكاليف إضافية للمالك، وبسبب التقسيط.
وأيد 64.1% منح إذن الإشغال (توفير كهرباء ومياه) لعمارة غير مكتملة التشطيب، بينما 22.9% عارضوا ذلك.
وعند سؤال أفراد العينة بأنهم إذا خططوا لشراء شقة، هل تفضل أن تكون البناية عظم ام مشطبة من الخارج مع تركيب الألمنيوم الموحد والمصعد وتشطيب الدرج وتركيب الأبواب والدرابزين والحمايات اللازمة، فتوزعت اجاباتهم كما يلي:
- 14.4% بأن تكون العمارة جميعهاعظم بما فيها الشقق.
- 47.4% بأن تكون العمارة مشطبة من الخارج والشقق عظم.
- 38.2% بأن تكون العمارة مشطبة بالكامل بما فيها الشقق.
وفي حال واجهت أصحاب الشقق مشكلة من المشكلات التي ذكرت سابقا، فيعتقد أفراد العينة بأن المسؤول عن هذه المشكلات هو:
- 78.3% بلدية نابلس.
- 74.2% المستثمر.
- 69.8% المقاول.
- 58.8% نقابة المهندسين.
- 55.4% اتحاد المقاولين.
- 53.0% المجاورين.
- 47.9% محافظة نابلس.
أما عن أسباب هذه المشكلة بحسب رأي أفراد العينة، فكانت: الاختلاف في آراء السكان وخلفياتهم الثقافية والاجتماعية، الاختلاف مع مالك العمارة، الاتكالية بين السكان، عدم المصداقية في العمل وأوقات التسليم، عدم وجود الرقابة، عدم وجود قوانين واضحة لحل هذه المشكلات، هدف صاحب العمارة هو الربح المادي.
ويعتقد 5.7% فقط بأن المستثمرين المحليين في مدينة نابلس يلتزمون بشروط ومعايير الأبنية المنصوص عليها في قوانين وأنظمة البناء من حيث المواد المستخدمة وشروط السلامة العامة وغيرها أثناء عمليات الحفر والبناء يلتزمون بشكل كامل، في حين أفاد 37.5% بأنهم يلتزمون إلى حد ما، و 52.9% أفادوا بأنهم غير ملتزمين.
وأفاد 37.8% بأن المبنى الذي يسكن فيه يوجد به طابق أو أكثر مكون من أعمدة فقط وبقية الطوابق تتكون من أعمدة وجدران.
ويعتقد 94.3% بأنه يجب أجبار المهندس أو المكاتب الهندسية على تصميم المباني وفقا للضوابط والمواصفات الهندسية (كود البناء)، ويعتقد 97.9% بأنه يجب على البلديات متابعة إجبار المهندس أو المكاتب الهندسية لتصميم المباني لمقاومة الزلازل، ورأى 69.3% بأن البلديات هي الجهة المسؤولة في موضوع التأكد من أن المهندس المصمم قد التزم بالتصميم الزلزالي أو على الأقل في تحقيق متطلبات الحد الأدنى للمباني المقاومة للزلازل، بينما رأى 26.3% أن هذا الأمر من مسؤولية نقابة المهندسين، و 2.7% رأوه أنه من مسؤولية الدفاع المدني.
ورأى 73.4% بأن البلديات هي الجهة المسؤولة في موضوع التأكد من أن المقاول أو المهندس المنفذ قد التزم بتنفيذ المبنى وفقا للمخططات الهندسية المعتمدة، بينما رأى 21.6% أن هذا الأمر من مسؤولية نقابة المهندسين، و 3.0% رأوه أنه من مسؤولية الدفاع المدني.
ويعتقد 64.8% بأن منطقتنا معرضة للزلازل في المستقبل، واعتبر 95.2% بأن التصميم الزلزالي يعد ضروريا في تصميم المباني، ويعتقد 15.8% بأن بيوتهم ستكون آمنة في حالة حدوث زلزال، وفضل 92.2% بأن تكون بيوتهم مصممـة لمقاومة الزلازل حتـى لو زادت التكلفة نسبة 3%-5%، ويعتقد 8.0% بأن المباني الموجودة حاليا ستقاوم الزلازل القوية نسبيا في حال حدوثها، وقال 70.3% بأن لديهم المعرفة في كيفية التصرف لحماية أنفسهم وأسرهم في حال حدوث زلزال.
وأفاد 65.2% بأنهم يعلمون أنه يتم تدقيق المخططات الهندسية والتأكد من مطابقتها للكودات والمواصفات، وأنه يتم ختمها من قبل نقابة المهندسين قبل الترخيص، بينما 34.8% أفادوا بأنهم لا يعرفون ذلك.
أذونات الجرف
وأيد 93.4%قيام البلدية بالتشدد في إجراءات تطبيق إجراءات الحماية والسلامة العامة للأفراد والممتلكات المجاورة قبل منح أذونات الجرف للأبنية المرتفعة، بينما 2.3% عارضوا ذلك.
أما عن الإجراءات التي قال أفراد العينة بأنهم يؤيدونها للتخفيف من حوادث انهيارات جوانب الجرف العالية، فكانت كما يلي:
- 93.1% تقديم تقرير مختبر تربة متخصص.
- 92.5% تقديم المالك والمهندس المشرف خطة جرف هندسية مصادق عليها من نقابة المهندسين.
- 86.6% تقديم المالك بوليصة تأمين للأفراد المجاورين.
وأفاد 30.2% بأنه عند بداية سكنهم للشقة التي اشتروها كانت هذه الشقة تزود بالكهرباء من عداد العمارة، و 58.8% من عداد خاص بالشقة، و 11.0% من الجيران.
وأفاد 38.9% بأنه عند بداية سكنهم للشقة التي اشتروها، كانت هذه الشقة تزود بالماء من عداد العمارة، و 49.0% من عداد خاص بالشقة، و 11.9% من الجيران.
وأفاد 39.8% بأنه عند بداية سكنهم للشقة التي اشتروها، كان المصعد جاهزا وشغالا، و 9.4% أفادوا بأنه كان جاهزا وغير شغال، و 18.1% بأنه كان قيد التركيب، و 27.0% بأنه لم يبدأ العمل به، و 5.7% أفادوا بأنه لا يوجد مصعد بالعمارة.
وأفاد 55.1% بأنه عند بداية سكنهم للشقة التي اشتروها كان مدخل العمارة جاهزا، و 24.7% أفادوا بأنه كان غير جاهز، و 10.3% بأنه كان قيد العمل به، و 9.8% بأنه لم يبدأ العمل به.
واعتبر 40.1% بأن الكراج الخاص بالعمارة سهل الدخول والخروج منه، وأفاد 38.8% بأنه عند بداية سكنهم للشقة التي اشتروها، كان الكراج الخاص بالعمارة جاهزا، و 21.2% أفادوا بأنه كان غير جاهز، و 9.4% بأنه كان قيد العمل به، و 19.1% بأنه لم يبدأ العمل به، و 11.5 أفادوا بأنه لا يوجد موقف خاص بالعمارة.
وأفاد 83.5% بأنهم عند شرائهم للشقة كان عقد البيع واضحا واوراق الملكية واضحة، بينما 9.4% أفادوا بأن عقد البيع كان واضحا واوراق الملكية غير واضحة، و 7.1% أفادوا بأن عقد البيع كان غير واضح واوراق الملكية غير واضحة.
