لمناقشة إجراءات تراخيص الأبنية وأذونات الإشغال
بلدية نابلس تعقد اجتماعا مفصلا مع نقابتي المهندسين والمقاولين
عقد في بلدية نابلس اجتماعا موسعا مع نقابتي المهندسين والمقاولين لمناقشة تفاصيل إجراءت تراخيص الابنية وأذونات الإشغال من أجل التوصل إلى صيغة مشتركة تلبي احتياجات كافة الجهات، مع التأكيد على ضمان حقوق المواطنين وسلامتهم. وحضر الاجتماع عن بلدية نابلس المهندس سميح طبيلة، رئيس لجنة إدارة البلدية وكل من المهندس أسعد سوالمة والمهندس سعد مصلح، أعضاء اللجنة ومهندس البلدية وعدد من الطواقم الهندسية والمستشار القانوني في البلدية وطاقم العلاقات العامة. وعن نقابة المهندسين، حضر المهندس مجدي الصالح نقيب المهندسين وعدد من أعضاء النقابة والمهندس مروان جمعة رئيس اتحاد المقاولين وأعضاء الاتحاد.
وافتتح المهندس طبيلة الاجتماع مرحبا بالحضور ومعربا عن أمله أن يخرج هذا الاجتماع بصيغة توافقية بين كافة الأطراف بهدف تطوير هذه المهنة لتلبي احتياجات ورغبات الجميع بما في ذلك احتياجات المواطنين. وأضاف طبيلة أن هناك الكثير من الثغرات الموجودة في المخططات التي تقدم للبلدية والتي غالبا ما تخضع للكثير من التعديلات بما يتطابق مع متطلبات تراخيص الأبنية خاصة فيما يتعلق بمشكلة مواقف السيارات في العمارات ، حيث أن معظمها لا تعمل بسبب عدم مطابقتها للمواصفات والانظمه المعمول بها في البلديه مما يؤدي الى عدم استخدامها، ويسبب مشاكل وهدر أموال مالكي الشقق ويفاقم الازمة المرورية في مختلف أحياء المدينة.
ونوه المهندس طبيله الى وجود دراسه لتقسيم المباني العاليه الى فئات حسب الارتفاعات وشدد المهندس طبيله على ضرورة التزام مالكي المباني الاستثماريه بالتوقيع على تعهد بضمان استمرارية تشغيل انظمة السلامه العامه والانظمه الكهروميكانيكيه لمدة خمسة سنوات على الاقل في المباني العاليه ولحين تشكيل جهه متخصصه لمتابعة استمرارية تشغيل هذه الانظمه.
كما بين طبيلة أن هناك مشاكل أخرى تتعلق بالجدران الاستنادية والتي قد تتسبب في إحداث مشاكل كثيرة لها آثارها الخطيرة على حياة المواطنين. وأضاف أن أكبر المشاكل التي تواجه قطاع البناء هي الارتفاعات العالية للأبنية والتي ساهمت بشكل كبير إلى تشويه المظهر الحضاري للمدينة وتسببت بالعديد من المشاكل المتعلقة بأعمال الجرف مؤكدا على أهمية أجراء عملية الجرف والحفريات ضمن مراحل أو خطط واضحه وذلك تجنبا لإحداث خطر على حياة المواطنين، هذا فضلا عن الحصول على إقرار وتعهد من المهندس المشرف في تحمل المسؤولية المدنية.
وقدم المهندس عزام قصراوي عدد من الملاحظات المتعلقة بجودة المخططات المصادقه من نقابة المهندسين التي يتم تقديمها للبلديه للحصول على رخصة البناء، مؤكدا على أهمية وضع أبعاد على المخططات ومقاييس واضحة وحسابات نسب المساحات وضرورة مطابقة مخططات الطوابق المختلفه وتطابق المخططات مع المناسيب وضرورة وجود إشراف كامل على إنشاء الجدران الاستنادية ، مقترحا تقديم مخطط مبدئي دون ختم النقابة وإجراء فحص مبدئي للتربة تجنبا لحصول انهيارات أثناء الجرف وبعد الموافقه المبدئيه تقديم مخططات مختومة من نقابة المهندسين على أن يتم ختم كامل المخططات.
وشدد مهندس البلديه على ضرورة التزام المكاتب بمتطلبات الجرف وتم اعداد نموذج بهذا الخصوص وسيتم ارساله للنقابه لالزام المكاتب الهندسيه بالعمل بمقتضاه وكذلك تم التطرق الى ضرورة تقديم كلا من المهندسين المشرف والمصمم اقرار بسلامة التصميم والاشغال المنفذه قبل اصدار اذن اشغال المبنى من البلديه.
من جانبه، قال المهندس مجدي الصالح، نقيب المهندسين أن القوانين المعمول بها في النقابه قد وضعت عام 1992 وهي بحاجة إلى الكثير من التعديلات، موضحا أن النقابة تعمل على إجراء هذه التعديلات وهي في مراحلها النهائية. وأضاف أن هناك قانون جديد يتعلق بتصنيف المكاتب الهندسية، حيث تم تصنيف 200 مكتب فقط من اصل اكثر من 500 مكتب، بحيث يتم الكشف عن هذه المكاتب والتأكد من أنها تعمل وفق الأنظمة المعمول بها في كافة المحافظات. كما أوضح المهندس مجدي الصالح أن النتائج، وفق هذه الأنظمة، ستكون أفضل من الأعوام الماضية. وأضاف أن الإشراف على الأبنية يجب ان يكون الزامي وان هناك خطة شاملة بهذا الخصوص بهدف تحقيق الأمان والسلامة العامة للمواطنين. كما قال أن هناك ورشة عمل سيتم عقدها بهذا الخصوص وستضم عناصر من الدفاع المدني والبلديات بحيث يتم إعطاء أولوية لخصوصية كل مدينة، وأن العمل جار على إصدار دليل لإجراءات السلامة العامة وبالتعاون من احدى الشركات المتخصصه.
أما المهندس مروان جمعة، فقد أوضح أن هناك أرث قديم بحيث يتطلب الأمر تنظيم هذا القطاع نظرا لوجود اشكاليات كثيرة ببسبب التوسع العمراني والتطور المتسارع للأبنية، مضيفا إلى ضرورة ايجاد إطار قانوني للمقاولين الأفراد والعمل على تطويرهم وبناء قدراتهم من خلال ورشات العمل التدريبية بهدف الارتقاء بمستوى العمل.
وفي نهاية الاجتماع توصل المجتمعون إلى العمل على فرز لجنة تتألف من اتحاد المقاولين ونقابة المهندسين والبلدية ووزارة الأشغال تكون مهمتها متابعة ومراقبة المشاريع الاستثمارية، وتقديم توصيات ومقترحات جديدة للبحث فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها وتقديم أية مقترحات أو تعليمات بهدف تحسين هذا القطاع الهام. ويجب على هذه اللجنة عقد اجتماعات دورية وتنظيمية وإعطاء هذه القضايا أولوية قصوى.
لتاريخ : 25/2/2016
بهدف حماية مصالح المواطنين والمستثمرين
بلدية نابلس تتخذ جملة من القرارات تتعلق بشروط أذونات الإشغال للعمارات
عقدت بلدية نابلس اجتماعا موسعا يوم أمس، دعا له معالي المهندس سميح طبيله رئيس لجنة إدارة بلدية نابلس وأعضاء اللجنة، وبحضور اللواء أكرم الرجوب محافظ نابلس، والعقيد المهندس مالك عاليه مدير الدفاع المدني ومحمود عبد العزيز ممثلا عن وزارة الحكم المحلي، بالإضافة إلى كلا من مهندس بلدية نابلس عزام قصراوي ورامز الدلع مدير اطفائية نابلس، واياد حموضة منسق المجلس التنفيذي في المحافظه ومصباح كنعان مهندس التنظيم في بلدية نابلس وعماد المصري مدير دائرة المياه والصرف الصحي والمهندس جواد شاهين عضو المجلس الاستشاري وعمر الدبعي مدير البلدية.
ويهدف الاجتماع إلى بحث عدد من المواضيع التي تهم انظمة البناء وإشغال المباني خاصة في المباني متعددة الطبقات والأبراج العالية. وقد خرج الاجتماع بعدد من التوصيات بالإجماع على النحو التالي:
1- تصنيف العمارات إلى ثلاث فئات بحسب الارتفاعات أو عدد الطوابق بما يتناسب مع القانون الفلسطيني من ناحية، وإمكانيات وقدرات طواقم الإطفاء والإنقاذ في إطفائبة بلدية نابلس والدفاع المدني من ناحية أخرى.
2- تعفى المباني التي يقل ارتفاعها عن خمس طبقات من المتطلبات والشروط الخاصة بالدفاع المدني.
3- تحتاج المباني التي تتراوح ارتفاعاتها بين 5-10 طبقات إلى بعض متطلبات السلامة العامة حسب القانون الفلسطيني.
4- يطبق الكود الاردني على المباني التي يزيد ارتفاعها عن عشر طبقات والتي تعتبر أبراجا مرتفعة، بحيث يترتب على ذلك ضرورة توفير مخارج طوارىء وأنظمة إطفاء حريق ومصعد خاص برجال الإطفاء مزود بمصدر كهربائي مستقل ويكون مقاوما للحريق بمدة ساعتين على الأقل.
وقد تم تشكيل لجنه من الدفاع المدني والبلديه والمحافظه لتحديد المتطلبات لكل فئه من المباني والتي تم تصنيفها بحسب الارتفاعات المقره، على أن تتشاور هذه اللجنة مع نقابة المهدسين واتحاد المقاولين بهذا الخصوص.
أما فيما يتعلق بشروط منح أذونات الإشغال، فقد توصل المجتمعون إلى التوصيات التالية:
1- موافقة الدفاع المدني على إشغال المبنى قبل إصدار البلدية لأذونات الاشغال للمباني التي يزيد ارتفاعها عن خمسة طبقات.
2- مصادقة الدفاع المدني على تصاميم المباني التي تزيد عن خمس طوابق وبالأمور المتعلقة بأنظمة السلامه والامان وضمان فاعليتها من قبل المهندس المصمم والمشرف، وتعتبر هذه المصادقة أو الإقرار بمثابة جزء لا ينفصل عن اذن الأشغال.
3- يتحمل المالك أو المستثمر، حتى لو تنازل كليا أو جزئيا عن ملكية العقار، بعد قيامه بترخيص المبنى، المسؤوليه الكامله عن استمرار عمل انظمة السلامه والامان لمدة خمس سنوات من تاريخ الإشغال على الأقل، قابله للتمديد في حال عدم وجود جهه مرخصة ومتخصصة تضمن سلامة واستمرارية الانظمه في حينه أو يمكن استبدال المستثمر الأساسي في حال تعاقده مع شركة متخصصه لإدارة المبنى كما هو الحال في مجمع الدوار والمول (مجمع بيت المال).
4- اما الإجراءات المتعلقة بالأمور الداخلية في المباني، فقد تم مناقشة عدد من الملاحظات منها ضرورة دراسة البلديه لفكرة إغلاق شبابيك شقق العظم بالالمنيوم وتركيب باب الشقه الرئيسي اغلاقا كاملا قبل منح إذن الإشغال.
5- تحديد أماكن تنكات المياه للمستخدمين على سطح المبنى وضمان أن هذه الاحمال قد تم أخذها بعين الاعتبار اثناء التصميم الإنشائي. وضمان عدم تجاوزها لدى قيام البلديه بمنح إذن الإشغال، مع ضرورة توفير مساحه كافيه لخزانات بسعة 1.5- 3 متر مكعب على الاقل في أسفل البنايه ولكل شقة، مع شبكة لضخ المياه للأعلى للطوارئ، لتغذية الخزانات العلوية للمساهمة في حل مشكلة المياه في المدينة وضمان حصول الجميع على المياه بعدالة.
وناقش الحضور أيضا فكرة إيجاد خزان مشترك للمباني العالية والعمل على تركيب عدادات المياه قبل الدخول للخزان، وتوزيع المياه ضمن نظام داخلي لكل بناية. وتم الاتفاق على تحمل المستمثر المسؤولية الكاملة عن سلامة هذا الخزان المشترك.
كما عملت اللجنة المجتمعة على استعراض أنظمة المواقف في العمارات السكنيه، حيث شددت البلديه على ضرورة تطبيق النظام الفلسطيني وذلك بسبب زيادة شكاوى المواطنين الذين لا يستطيعون استخدام المواقف بسبب خلل في التصميم أو التنفيذ، الأمر الذي يفاقم الأزمة المرورية التي تعاني منها المدينة. ولضمان حقوق المواطنين فيما يتعلق بعقد الملكية للشقق السكنية، فقد تم الاتفاق على قيام اللجنه بالتشاور مع المستشار القانوني بتحضير مسودة عقد بيع موحد ومتوازن يضمن حقوق المواطنين ويعمل على توعيتهم قبل قيامهم بعملية الشراء، وسيتم دراسة هذا الموضوع بعمق وبما يتفق مع الأنظمة والقوانين الفلسطينية.
وأوضح المهندس سميح طبيلة أن هذه الإجراءات والقوانين التي توافق عليها الحضور ستعمل على حماية المواطنين والمستثمرين على حد سواء، ويرفع مستوى العمل الهندسي والبناء ف نابلس مما يحقق توازن مصلحي لكافة الأطراف ذات العلاقة.
20-2-2016
فوز فريق محافظة نابلس في برنامج صوت الشباب العربي
حصد فريق محافظة نابلس الذي يمثله مركز بلدية نابلس الثقافي حمدي منكو على المرتبة الأولى في مسابقة المناظرات الوطنية ضمن برنامج صوت الشباب العربي، وذلك في التصفيات النهائية مع 7 فرق من محافظات الوطن. وتأتي هذه المسابقة ضمن برنامج ينظمه المجلس الثقافي البريطاني ومؤسسة آناليندا بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي.
وضم فريق المحافظة كلا من قاسم الشاعر، إياد غزال، أنوار قشوع، أنوار عبدو، بكر عبد الحق، طارق عصيدة، آمنة خندقجي، شذى عرفات. بالإضافة إلى لجنة التحكيم المكونة من الأستاذ صدقي موسى، ومدربي الفريق عدنان البوبلي وياسر النابلسي ورغد الجنيدي.
يذكر ان هذا الفوز جاء بعد عدة جولات من التدريب استهدفت 36 مشاركا ومشاركة، بواقع 100 ساعة تدريبية تمحورت حول فن المناظرات واستراتيجياتها، بالإضافة إلى مهارات الاتصال والتواصل، وتخلل التدريب سلسلة من المناظرات الأسبوعية والمنافسات الداخلية التي ناقشت عددا من القضايا والمشاكل التي تمس المجتمع الفلسطيني، تأهل منهم 8 مشاركين لتمثيل محافظة نابلس في هذه المناظرة على مستوى الوطن.
واحتضن مركز بلدية نابلس الثقافي -حمدي منكو- برنامج صوت الشباب العربي في محافظة نابلس، وعمل على توفير كل الإمكانيات المتاحة لإنجاحه وتأهيل مشاركين قادرين على المنافسة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي
14-2-2016
طبيلة يحاور المجلس التطوعي الشبابي ويستمع إلى مطالبهم
ضمن تواصله مع كافة فئات المجتمع ورغم ازدحام جدول أعماله بالعديد من المواعيد والاجتماعات، اجتمع المهندس سميح طبيلة رئيس لجنة ادارة بلدية نابلس بالمجلس التطوعي الشبابي التابع لمركز حمدي منكو وذلك بهدف التحاور والتواصل والاستماع إلى وجهات نظرهم في العديد من القضايا التي تهم هذا القطاع الهام. وشارك في هذا اللقاء أيضا عضو لجنة إدارة البلدية الأستاذ هاني مقبول وعدد من مدراء الدوائر الرئيسية في البلدية والعلاقات العامة.
وفي كلمته الترحيبية أعرب المهندس طبيلة عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدا على أن التطوعَ إيمانٌ مباشر بُحب التضحية والانتماء، وسيقى رمزا وطنيا ورسالة يحملها الإنسان ليمثل مدار حبه للأرض والوطن دون مقابل، مما يعزز لديه الانتماء للأرض ويصقل شخصيته ليكون انسانا متعاونا وفاعلا في مدينته. وأضاف أن بلدية نابلس تعتبر إحدى أهم المؤسسات التي تعنى بقطاع الشباب في كل احتياجاتهم ومتطلباتهم من خلال احتضانهم في مختلف مراكزها الثقافية من منطلق ايمانها بأن الشباب ركيزة يجب الاهتمام بها بكل ما هو متاح.
أما الأستاذ هاني مقبول فقد شدد على أهمية التطوع في تطوير شخصيات الشباب وإعطائهم الفرصة لتفريغ طاقاتهم الكامنة فيما هو مفيد وفعال ويخدم المجتمع ، منوها إلى جهود البلدية المبذولة حاليا لتأسيس مدرسة لتعليم الموسيقى تهتم بالمواهب الموسيقية الناشئة في المدينة.
بدورهم عبر عدد من الشباب المشاركين في اللقاء عن سعادتهم بموافقة رئيس البلدية على لقائهم مقدمين عدد من المقترحات المتعلقة بالقضايا الشبابية وأخرى ذات العلاقة بوضع المدينة بشكل عام، مطالبين البلدية بتوفير عدد من الاحتياجات الضرورية لهم مثل تأهيل الملعب في مركز حمدي منكو لكي يتمكنوا من إجراء مسابقات رياضية ومشاركات في نظرائهم من مختلف محافظات الوطن، والمشاركة في تقديم مقترحات لترميم البلدة القديمة واهتمامهم بهذا الإرث الحضاري وغيرها من القضايا.
كما وجهوا شكرهم وتقديرهم للبلدية لدعمها برنامج صوت الشباب العربي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني والذي يتيح المجال لتوفير منصات تفاعلية للحوار حول قضايا سياسية واجتماعية وتعزيز دورهم في صنع القرار. كما طالبوا أيضا بتوفير عدد من الأدوات والمواد للأنشطة المختلفة.
15°C
7°C
13°C
8°C
مدخلات التغذية الإخبارية